صادقت الحكومة الإسرائيلية على تعديل قانون التفتيش وتوسيع صلاحيات الشرطة الإسرائيلية لتنفيذ عمليات تفتيش داخل بيوت الفلسطينيين في أراضي الـ48 دون الحاجة إلى قرار من المحكمة الإسرائيلية.

ويؤكد حقوقيون أن هذا القرار يأتي ضمن خطوات الحكومة الإسرائيلية ووزارة الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي خرجت مؤخرًا لإخضاع الشعب الفلسطيني ووضعه تحت الحكم العسكري بحجة مكافحة العنف والجريمة.

وحول تعديل قانون التفتيش الذي يُقر بإمكانية تفتيش أي منزل فلسطيني من قبل الشرطة الإسرائيلية بدون قرار محكمة، يقول المحامي والناشط الحقوقي خالد زبارقة في حديثٍ للجرمق إن هذا القانون مقدمة للتنكيل العسكري بالشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن "إسرائيل" تتجه في قراراتها إلى التطرف والتضييق على الفلسطينيين للتنكيل بهم.

ويتابع أن معضلة القانون الإسرائيلي مع الفلسطينيين تنبع من نوايا القائمين على إنفاذ القانون الذين يستغلون كل بند ونقطة وتعديل قانون للتنكيل بالفلسطيني وليس للمحافظة على أمنه وأمانه أو لتطبيق القانون، لافتًا إلى أن نوايا الشرطة الإسرائيلية هي ممارسة مخالفات أكثر والتغوّل أكثر في حقوق الفلسطينيين كافة.

ويٌشير زبارقة للجرمق أنه قبل المصادقة على هذا القرار كان التفتيش يمر عبر المحكمة الإسرائيلية ليطّلع القاضي على الأدلة ويفحص الملفات وإن كان هناك مخالفة بحاجة لتفتيش فيصدر أمر التفتيش الذي تقوم به الشرطة الإسرائيلية.

ويؤكد على أن هذه الرقابة القضائية هي التي أزيلت بعد تعديل القانون، وحتى إن كانت الرقابة شكلية لكنه نظريًا كان هناك رقابة وخطوات عملية قبل البدء بالتفتيش وانتهت الآن.

ويؤكد زبارقة أن هذا القرار يعود بالفلسطينيين إلى نظام الحكم العسكري الشرطي، حيث تتحكم الشرطة الإسرائيلية بحياة الناس، مع أن عناصر الشرطة في كل العالم والأنظمة الديموقراطية مهمتها حفظ الأمن والأمان.

ويُشير إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية نشرت السلاح لتفشي العنف والجريمة لوضع غطاء مخابراتي شرطي لخلق أجواء متوترة، يظنون من خلالها أنهم يستطيعون تمرير سياسات ومخططات التنكيل والتغول بحقوق الفلسطينيين لإخضاعهم، لافتًا إلى أن هذه السياسات قد تفتح المجال للتحكم في حياة الفلسطينيين بأدق تفاصيلها.

استبداد بحياة الفلسطينيين

ويؤكد المحامي عمر خمايسي في حديثٍ للجرمق أن القرار انتهاك صارخ لحقوق الفلسطينيين، وانزلاق خطير ومساس بالنظم العامة، خاصة في "إسرائيل" التي تدعي أنها دولة ديموقراطية وحقوق.

ويلفت إلى أن الأصل هو خروج أمر بالتفتيش من قبل القاضي بعد اطلاعه على مواد الملف والشبهات وأسباب التفتيش ومحضر التفتيش وشهوده، لكن التغيير الذي حدث يعطي فسحة لرجال الشرطة أن تُفتش دون أمر محكمة وهذا فيه انفلات خطير للتحرر من النظم والقيود التي وضعت على الشرطة الإسرائيلية أثناء تنفيذ عملها

ويتابع أن الشرطة الإسرائيلية تقوم بمخالفات حتى مع وجود أمر قاضي في التفتيش، مضيفًا، "كيف سيكون الوضع بعد السماح لعناصر الشرطة القيام بعملية التفتيش دون أمر محكمة، ما هي كمية المخالفات التي سترتكبها"؟

ويلفت إلى أن تعديل قانون التفتيش والمصادقة على هذا القرار الذي يقضي بدخول الشرطة الإسرائيلية للتفتيش دون إذن محكمة هو قرار مستبد يعطي صلاحيات كبرى لعناصر الشرطة الذين هم في نهاية المطاف فقط موظفين ينفذون القانون.

ويُشير إلى أن هذا التعديل يندرج ضمن سلسلة الخطوات التي تحاول "إسرائيل" والحكومة ووزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية تمريرها لإعطاء صلاحية للشرطة الإسرائيلية والشاباك للتحكم في حياة الفلسطينيين ووضعهم تحت الحكم العسكري كما كانوا في سنوات الخمسينات والستينات، مؤكدًا على أن حجة المؤسسة الإسرائيلية بمكافحة الجريمة حجة واهية ولو أرادوا القضاء على عصابات الإجرام لقاموا بذلك دون تعديل للقانون.

رابط مختصر

اترك تعليق